"حق" تطالب السلطة الحاكمة الوفاء بوعودها باطلاق جميع المعتقلين والسجناء
السياسيين والتوقف عن مضايقة النشطاء وملاحقتهم
ستكون للحركة وقفة خاصة وبرنامج شعبي رافض للمشاركة في انتخابات 2010 الصورية
لم يكن خافياً علينا في حركة الحريات والديموقراطية "حق" بأن من بين أوجه التعاطي مع المعتقلين أبان فترة فعاليات الفورميلا-1 هو لامتصاص الاحتجاجات الشعبية المتزايدة التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والدولية اعلاميا وحقوقيا ودلوماسيا والتي لايمكن أن تمر دون أن تنعكس على وسائل في إشارة لخلفية تلك الاحتجاجات الشعبية التي تلقي بظلالها على القرى والأحياء ليلا ونهارا في البحرين.
لم نكن نغفل عن المواقف السابقة للسلطة من الاحتجاجات الشعبية التي تعقد بالقرب أو أثناء فعالية الفورميلا-1 ولم نكن في وضع لا يمكننا تحريك الساحة شعبيا ورفع وتيرة الاحتجاجات – لو أردنا – وخصوصاً بأنه لا زال عدد من المعتقلين النشطاء – رهائن – لدى السلطة تحتجزهم للضغط على القوى الفاعلة في المجتمع وارسال رسائل التمكن والسيطرة للأجهزة الأمنية على سلطة القرار. ولكننا وفي قلوبنا مرارة وألم فراق أولئك الأحبة الشباب عن أهاليهم وأحبتهم نسير على ماسار عليه أولئك الشجعان الأبطال المضحين من الخوف على هذا الوطن والسعي الحثيث وغير اليائس من أجل وصول سفينته الى بر الأمن والأمان ولهذا لم نكن نريد قطع حبل الأمل في توفير أجواء الهدوء قدر الإمكان من أجل تهيئتها للدخول في تحاور مع النظام من أجل حلحلة القضايا المؤرقة التي تجثم على صدر الوطن والمواطنين.
من جانب آخر وليس في سذاجة منا ولكننا أردنا أن نقيم الحجة على النظام – مرة أخرى – من أننا دائما نمد يدنا لانقاذ هذا الوطن الذي لن نتخلى عنه أو ننكص على عهودنا و المواثيق التي عقدناها على أنفسنا من مواصلة الدرب حتى تتحقق المطالب أو أن يأخذ الله أمانته في خير وسلامة من المبدأ والعقيدة.
لقد كان أمام النظام – ولا زالت – الفرصة لغلق الملف الأمني وتبييض السجون والتعاطي الجاد مع جذور الاحتجاجات الشعبية وحلولها ولكننا وبعد سلسلة التواصل مع الجهات الرسمية لم نلتمس منه – ومن ممثليه – جدية حقيقية في البدء من جديد . فلا زال الشباب الحر وراء القضبان ، والقضايا " الأمنية معلقة " و النشطاء ممنوعين من السفر ومن الرجوع لوظائفهم، وهذا يدلل على استمرار حالة الاستنفار الأمني وملاحقة المدافعين عن الحقوق والتضييق عليهم، وهي أجواء لا تشير لتفاؤل في الأيام القادمة.
ومن هذا المنطلق، نريد أن نرسل سلسلة من الرسائل ونشير لها كالتالي:
ان حركة "حق" تؤكد على أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه في داخل السجن من افراج شامل ومتكامل يهيئ الأرضية للدخول في تحاور جاد ومثمر مع أصحاب القرار في السلطة والقوى الشعبية الفاعلة . كما تؤكد الحركة على انها ماضية في مطالبها المشروعة ومتمسكة بالثوابت والمطالب الشعبية ، وفي مقدمتها دستور ديموقراطي عصري يعترف بشعب البحرين وحقه في صياغة الوثيقة الأساس التي يحكم بها، وفي مناهضة مشروع تغيير التركيبة السكانية ، وفي استعادة المال العام المنهوب وسريان برامج العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد.
إن لنا موقفاً خاصا لم يتغير بخصوص المشاركة في المجالس الصورية المفرزة لما يسمى بدستور 2002 غير الشرعي ويعبر عن قناعة بأن تلك المجالس تزور الارادة الشعبية وتضلل الرأي العام وترسل إشارات غير واقعية عن حقيقة العمل البرلماني في البحرين وقدراته في مجالي التشريع والرقابة. واننا في طور الاعداد لبرنامج محلي ودولي متكامل يأخذ في الاعتبار عكس هذه القناعة في فترة الانتخابات الصورية القادمة في 2010 وسوف يعلن عن بعض ملامح هذا البرنامج ومكان وتوقيت تدشينه ، كما سيأخذ في الاعتبار دور القوى الشعبية في الاعراب عن الموقف الرافض من التطبيع مع الواقع الدستوري منذ 14 فبراير 2002م .
اننا على اطمئنان من سلامة موقفنا ومشروعية مطالبنا، ونفتخر بأبناء الشعب الذين لم يبخلوا بالغالي والرخيص من أجل تحقيق المطالب الشعبية، وماضاع حق وراءه مطالب. 2) برغم من المبادرات التي أطلقناها لإغلاق الملف الأمني وخلق أجواء تواصل بين قوى المجتمع الفاعل والنظام ، الا أنها لم تلقى التقدير الحقيقي والتفاعل الرسمي المطلوب ، برغم من الحفاوة والتشجيع الذي لاقيناه من أفراد الشعب ومؤسسات المجتمع النشطة والمؤثرة. 3) في الوقت الذي لسنا في وارد التنازل عن أي فرصة يمكن أن نساهم فيها في إصلاح الوضع من مواطن التأزم ، الا إن ذلك لن يكون على حساب مصداقيتنا الشعبية وارتباطنا بأبناء الشعب والدفاع عنهم وعن مصالحهم. 4) إن النظام في هذه الفرصة ، كما هي الفرص السابقة ، هو من ينكفئ على عقبيه وينقض عهوده والتزاماته وعليه فانه المسئول الأول والأخير عن إعادة تدهور الوضع الأمني العام. 5) ما دامت هناك مطالب لم يتم تحقيقها ، فلن تتوقف الاحتجاجات الشعبية التي ستكون من خلال حملة متواصلة تأخذ في الاعتبار جميع التحركات على المستويات الشعبي والحقوقي والدبلوماسي. 1) يتحمل النظام أولا وقبل غيره تبعات استمرار حبس النشطاء ومعاقبتهم وتعريضهم لسوء المعاملة الأمر الذي لن يسكت عنه في الأيام المقبلة.
السياسيين والتوقف عن مضايقة النشطاء وملاحقتهم
ستكون للحركة وقفة خاصة وبرنامج شعبي رافض للمشاركة في انتخابات 2010 الصورية
لم يكن خافياً علينا في حركة الحريات والديموقراطية "حق" بأن من بين أوجه التعاطي مع المعتقلين أبان فترة فعاليات الفورميلا-1 هو لامتصاص الاحتجاجات الشعبية المتزايدة التي فرضت نفسها على الساحة المحلية والدولية اعلاميا وحقوقيا ودلوماسيا والتي لايمكن أن تمر دون أن تنعكس على وسائل في إشارة لخلفية تلك الاحتجاجات الشعبية التي تلقي بظلالها على القرى والأحياء ليلا ونهارا في البحرين.
لم نكن نغفل عن المواقف السابقة للسلطة من الاحتجاجات الشعبية التي تعقد بالقرب أو أثناء فعالية الفورميلا-1 ولم نكن في وضع لا يمكننا تحريك الساحة شعبيا ورفع وتيرة الاحتجاجات – لو أردنا – وخصوصاً بأنه لا زال عدد من المعتقلين النشطاء – رهائن – لدى السلطة تحتجزهم للضغط على القوى الفاعلة في المجتمع وارسال رسائل التمكن والسيطرة للأجهزة الأمنية على سلطة القرار. ولكننا وفي قلوبنا مرارة وألم فراق أولئك الأحبة الشباب عن أهاليهم وأحبتهم نسير على ماسار عليه أولئك الشجعان الأبطال المضحين من الخوف على هذا الوطن والسعي الحثيث وغير اليائس من أجل وصول سفينته الى بر الأمن والأمان ولهذا لم نكن نريد قطع حبل الأمل في توفير أجواء الهدوء قدر الإمكان من أجل تهيئتها للدخول في تحاور مع النظام من أجل حلحلة القضايا المؤرقة التي تجثم على صدر الوطن والمواطنين.
من جانب آخر وليس في سذاجة منا ولكننا أردنا أن نقيم الحجة على النظام – مرة أخرى – من أننا دائما نمد يدنا لانقاذ هذا الوطن الذي لن نتخلى عنه أو ننكص على عهودنا و المواثيق التي عقدناها على أنفسنا من مواصلة الدرب حتى تتحقق المطالب أو أن يأخذ الله أمانته في خير وسلامة من المبدأ والعقيدة.
لقد كان أمام النظام – ولا زالت – الفرصة لغلق الملف الأمني وتبييض السجون والتعاطي الجاد مع جذور الاحتجاجات الشعبية وحلولها ولكننا وبعد سلسلة التواصل مع الجهات الرسمية لم نلتمس منه – ومن ممثليه – جدية حقيقية في البدء من جديد . فلا زال الشباب الحر وراء القضبان ، والقضايا " الأمنية معلقة " و النشطاء ممنوعين من السفر ومن الرجوع لوظائفهم، وهذا يدلل على استمرار حالة الاستنفار الأمني وملاحقة المدافعين عن الحقوق والتضييق عليهم، وهي أجواء لا تشير لتفاؤل في الأيام القادمة.
ومن هذا المنطلق، نريد أن نرسل سلسلة من الرسائل ونشير لها كالتالي:
ان حركة "حق" تؤكد على أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه في داخل السجن من افراج شامل ومتكامل يهيئ الأرضية للدخول في تحاور جاد ومثمر مع أصحاب القرار في السلطة والقوى الشعبية الفاعلة . كما تؤكد الحركة على انها ماضية في مطالبها المشروعة ومتمسكة بالثوابت والمطالب الشعبية ، وفي مقدمتها دستور ديموقراطي عصري يعترف بشعب البحرين وحقه في صياغة الوثيقة الأساس التي يحكم بها، وفي مناهضة مشروع تغيير التركيبة السكانية ، وفي استعادة المال العام المنهوب وسريان برامج العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد.
إن لنا موقفاً خاصا لم يتغير بخصوص المشاركة في المجالس الصورية المفرزة لما يسمى بدستور 2002 غير الشرعي ويعبر عن قناعة بأن تلك المجالس تزور الارادة الشعبية وتضلل الرأي العام وترسل إشارات غير واقعية عن حقيقة العمل البرلماني في البحرين وقدراته في مجالي التشريع والرقابة. واننا في طور الاعداد لبرنامج محلي ودولي متكامل يأخذ في الاعتبار عكس هذه القناعة في فترة الانتخابات الصورية القادمة في 2010 وسوف يعلن عن بعض ملامح هذا البرنامج ومكان وتوقيت تدشينه ، كما سيأخذ في الاعتبار دور القوى الشعبية في الاعراب عن الموقف الرافض من التطبيع مع الواقع الدستوري منذ 14 فبراير 2002م .
اننا على اطمئنان من سلامة موقفنا ومشروعية مطالبنا، ونفتخر بأبناء الشعب الذين لم يبخلوا بالغالي والرخيص من أجل تحقيق المطالب الشعبية، وماضاع حق وراءه مطالب. 2) برغم من المبادرات التي أطلقناها لإغلاق الملف الأمني وخلق أجواء تواصل بين قوى المجتمع الفاعل والنظام ، الا أنها لم تلقى التقدير الحقيقي والتفاعل الرسمي المطلوب ، برغم من الحفاوة والتشجيع الذي لاقيناه من أفراد الشعب ومؤسسات المجتمع النشطة والمؤثرة. 3) في الوقت الذي لسنا في وارد التنازل عن أي فرصة يمكن أن نساهم فيها في إصلاح الوضع من مواطن التأزم ، الا إن ذلك لن يكون على حساب مصداقيتنا الشعبية وارتباطنا بأبناء الشعب والدفاع عنهم وعن مصالحهم. 4) إن النظام في هذه الفرصة ، كما هي الفرص السابقة ، هو من ينكفئ على عقبيه وينقض عهوده والتزاماته وعليه فانه المسئول الأول والأخير عن إعادة تدهور الوضع الأمني العام. 5) ما دامت هناك مطالب لم يتم تحقيقها ، فلن تتوقف الاحتجاجات الشعبية التي ستكون من خلال حملة متواصلة تأخذ في الاعتبار جميع التحركات على المستويات الشعبي والحقوقي والدبلوماسي. 1) يتحمل النظام أولا وقبل غيره تبعات استمرار حبس النشطاء ومعاقبتهم وتعريضهم لسوء المعاملة الأمر الذي لن يسكت عنه في الأيام المقبلة.